كثـُر الحديث في الآونة الأخيرة عن كون سنة 2016 هي سنة ارتفاع أسعار عدد من الموادّ والخدمات. ولا يخفى عليكم الأثر السلبي لمثل هذه الادعاءات على الرأي العام حيث يتم استغلالها من أجل التهويل وضرب مصداقية الحكومة. ولذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن طبيعة الزيادات المتوقعة وحجمها؟ وعن التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع أي تجاوزات بخصوص استهلاك المواد الأساسية؟ وكدا بعض الخدمات؟