يعثر مواطنون بين الفينة والأخرى على وثائق ومراسلات إدارية عند قضاء حوائجهم اليومية، مما يسيء لصورة الإدارة المغربية، ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام مساطر حفظ هذه الوثائق والمراسلات وإتلافها بالشكل القانوني، وذلك في ظل ما ينص عليه القانون الجاري به العمل ببلادنا من ضرورة حماية الوثائق الإدارية وحفظها، وأن إتلافها يجب أن يخضع لمسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي التدابير والإجراءات التي تقوم بها وزارتكم من أجل ضمان احترام مساطر حفظ الوثائق والمراسلات الإدارية وإتلافها بالشكل القانوني ؟