إن الحصول على المعلومة، حق من الحقوق الذي كرسه الدستور بإطلاع المواطنين على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وعلى الرغم من دخول الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، لا زال المرتفقون يواجهون العديد من الصعوبات والعراقيل للحصول على المعلومة. ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الحق في الحصول على المعلومة، نسائلكن السيدة الوزيرة عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية. وما هي حصيلة تفعيل مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.