الأسئلة الشفوية

يعتبر انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصادات الإقليمية والدولية نقطة ارتكاز أساسية لدعم التنافسية الشاملة للمملكة وتعزيز تموقعها في المنظومة التجارية العالمية. ويشكل هذا التوجه الاستراتيجي دعامة مهمة لتحفيز الإنتاج الوطني في العديد من القطاعات وترسيخ دينامية الصادرات الوطنية وجاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يشكل أداة رئيسية لتقوية القدرات التنافسية للنسيج الإنتاجي المحلي والمساهمة الفاعلة في تنمية السوق الداخلية. غير أن نسب العجز التجاري المسجلة في السنوات الأخيرة على أكثر من مستوى تطرح إشكالات حقيقية في ما يتعلق بنجاعة السياسة العمومية المتعلقة بالتجارة الخارجية لبلادنا، خاصة على مستوى هندسة وحكامة اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما يستدعي تقييم الأداء التجاري المندرج ضمن اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب لمعرفة الانعكاسات الحقيقية على المنظومة الاقتصادية والتنموية الوطنية وعلى التنافسية الشاملة للبلاد. ويتطلب أيضا إعادة التفكير في السبل الكفيلة بتمكين المغرب من تحقيق أقصى المنافع من الاتفاقيات الراهنة، والإعداد الجيد لإبرام اتفاقيات جديدة بمنظور مغاير. لذلك، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام والقطاعي؟ وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة بعض مظاهر العجز التجاري الذي يسجله المغرب في علاقاته التجارية إقليميا ودوليا؟