تفاجأ مؤخرا عديد من المترشحين لمباريات ولوج سلك الدكتوراه بحرمانهم من التقدم بسبب تجاوزهم لسن الثماني والثلاثين سنة، وهو ما يعتبرونه إجراء غير قانوني، بالعودة إلى النصوص المؤطرة للتعليم العالي. واشتكى بعض المترشحين على سبيل المثال من سلوك إدارة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والتي قررت بشكل انفرادي منعهم من تقديم ملفات اجتياز الاختبار. لذلك نسائلكم السيد الوزير : -عن صحة هذه الأخبار / الشكايات ؟ - وهل من تدابير من أجل وقف مثل هذه القرارات ؟