ومن هذا الـمنطلق، فإن مبدأ الـمساواة أمام القانون يعتبر حـجر الزاوية في بناء دولـة الحق والمؤسسات، غير أنه منذ سنوات يتم الإعلان عن مباريات أساتذة التعليـم العالي مساعدين، مع جعلها مقتصرة على الـموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، في وقت يتـم فيه إقصاء الدكاترة غير الـموظفين من اجتياز هذه المباريات. تنطوي هذه المسألة على مخالفة مبدأ سيادة القانون والـمساواة التامة أمام سلطانه، بحيث تحرم الدكاترة الحاصلين على شهادة الدكتوراه غير الـموظفين، من اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين – على قلتها – الأمر الذي يفتح مستقبلهم العلمي والاجتماعي أمام المجهول. لذا؛ نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها، من أجل فتح مباريات أساتذة التعليـم العالي مساعدين، أمام الدكاترة الـموظفين إسوة بنظرائهم الدكاترة الـموظفين ضمانـا لـمبدأي تكافؤ الفرص وسيادة القانون؟