الأسئلة الشفوية

حظيت قضية إدماج مقاربة النوع، في ظل الدستور الجديد، بحيز واسع من النقاش السياسي والحقوقي بهدف رفع التمييز الذي لحق المرأة المغربية وخاصة المتعلق بتبخيس قدراتها وإمكانياتها في تأدية دورها داخل المجتمع، إلا أن التعثر الملموس على أرض الواقع بخصوص تسريع وتيرة مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج الحكومية يطرح التساؤل حول مدى جدية الالتزامات الحكومية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة . لذلك، نسائلكم عن تقييمكم ورؤيتكم لمعالجة الإشكال المرتبط بقضية إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الحكومية؟