الأسئلة الشفوية

في إطار توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة للعمل على نقل مجموعة من الاختصاصات من الدولة إلى الجهة بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك على النحو الذي يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي؟ وهل هناك رؤية حكومية لإبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وما هي التدابير المتخذة لتفعيل صندوق التضامن بين الجهات والتوزيع العادل والمنصف لموارده وأيضا مراعاة الانسجام والإلتقائية بين برامج التنمية الجهوية؟