يعاني العديد من المستخدمين في الشركات والمقاولات المغربية، من تملص هذه الأخيرة من التزاماتها القانونية والاجتماعية تجاه مستخدميها بعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من حقوقهم في منح التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية وغيرها من الحقوق. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحمل المقاولات المغربية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين.