الأسئلة الشفوية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، عرفت ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ارتفاعا مقلقا في السنوات الأخيرة في عدة مناطق في بلادنا، رغم تشديد إجراءات نقل الملكية في مدونة الحقوق العينية، وهو ما نعتبره خرقا للفصل 35 من دستور المملكة، ومساسا خطيرا بواحد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها فيه. وقد أدى هذا الوضع إلى كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية، والذين يجدون أنفسهم في مواجهة لوبيات تستقوي بنفوذها المالي لمراكمة ما تتحصل عليه من عقارات، وتقوم بتسخير ذلك لتذليل القانون واستغلال ثغراته للاستيلاء على عقارات الغير بأساليب خبيثة، وهو ما يتوجب معه جدية مصالح الدولة في التصدي لهكذا ممارسات. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لحماية الملكية العقارية الخاصة، والضرب بيد من حديد على يد الشبكات المتخصصة في الاستيلاء عقارات الخواص، وعن طبيعة المبادرات التشريعية التي ستقومون بها لسد الثغرات القانونية والإدارية التي تستغلها هذه الشبكات في أعمالها الخبيثة تلك؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.