الأسئلة الشفوية

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، من خلال تقرير لها صدر مؤخرا، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، بسبب ارتفاع الأسعار وتداعيات كوفيد 19. ونتيجة لهذا الوضع فإن المغرب فقد ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014". مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وإلى زيادة الفوارق الاجتماعية. وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا. وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية. وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية. وقد شهدت الأسعار في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية مما تسبب في تسارع معدل التضخم منذ مطلع 2022، تجاوز 10 % كنسبة عامة و20 % بالنسبة للمواد الغذائية شهر فبراير 2023. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للحد من الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة؟