الأسئلة الشفوية

أولت الوثيقة الدستورية أهمية خاصة للأشخاص المعاقين، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، إلى جانب دسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة من المجتمع. وفي هذا الإطار، تعهدت الحكومة من خلال برنامجها الحكومي بتبني مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز السياسات الرامية لتكريس حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة وتسهيل اندماجهم واستقلاليتهم طوال الحياة. بالمقابل، فإنه ورغم صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها منذ سنة 2016، فإننا نسجل تأخرا في تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة به. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن الخطوات التي سيتم تبنيها من أجل إدماج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ؟ وكذا عن مآل تنزيل النصوص التطبيقية الواردة بالقانون الإطار ؟