الأسئلة الشفوية

في سياق التحديات التي فرضها انتشار فيروس «كورونا»، انخرطت وزارة العدل كباقي القطاعات الوزارية الأخرى في مواجهة هذه الجائحة التي تسببت في توقف عمل المحاكم بحيث أعلنت وزارتكم عن مخطط للتحول الرقمي للمنظومة القضائية في المغرب، من خلال وضع قانون ينظم استعمال الوسائل التكنولوجية في الممارسة القضائية، وتقنين التقاضي عن بُعد، والنشر الإلكتروني للمعلومة القانونية والقضائية، حيث مكَّن هذا الإجراء من إصدار مئات الأحكام عن بعد، ورغم هذا المجهود المهم فإن عددا من تلك الأحكام تعرضت للطعن بذريعة عدم توفر شروط المحاكمات العادلة لافتقادها للإطار القانوني التي يؤطرها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - مستويات تنزيل استراتيجية رقمنة الإدارة القضائية، والإسراع بالمصادقة على الإطار القانوني المتعلق برقمنة المساطر القضائية؟ - البرنامج التشريعي للقطاع الذي تشرفون عليه، فيما يتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة، أو بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات قوانين مجموع الفرق النيابية التي تهم القطاع الذي تشرفون عليه؟ - ومدى نجاعة التدابير التي قمتم بها على مستوى مجموع محاكم المملكة لحماية العاملين بها من تأثير فيروس كورونا لضمان استمرار مرفق العدالة؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. إمضاء: فريق العدالة والتنمية فريق التجمع الدستوري الفريق الحركي الفريق الاشتراكي