الأسئلة الشفوية

إن التصور الشامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تم اعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية وممثلي القطاع الخاص، ورؤساء الجهات استند الى تشخيص معمق، مكن من تحديد الاختلالات والاكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف المنتظرة منها، وكذا بلورة الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل ونجاعة هذه المراكز، من خلال اصدار القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث لجن جهوية الموحدة للاستثمار واعتماد المرسوم التطبيقي له الذي يعتبر من بين الإجراءات الأولية لتفعيل هذا الاصلاح. وفي هذا الاطار، نسائلكم السيد الوزير عن المراحل التي قطعها ورش تنزيل وتفعيل مشروع اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؟