لا يجادل اثنان حول ما يعتري تطبيق وتفعيل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا من اختلالات، وأهمها عدم توحيد مسطرة المباريات والشروط الضرورية لاجتيازها بين مختلف القطاعات الحكومية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للزبونية والمحسوبية وإقصاء شرائح وازنة من المجتمع من تدبير الشأن العام. وتبعا لذلك، نسائلكم عن تقييم الحكومة لست سنوات من تفعيل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؟