الأسئلة الشفوية

تقيدا بأحكام الدستور، وُضع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بغايات سامية تروم توفير تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين، وتمكينهم من عرض تصوراتهم بشأن السبل الكفيلة بتطوير المناصب العليا التي يتقدمون إليها. لكن، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على العمل بهذه القواعد القانونية المنظمة للتباري على المناصب العليا، فإن الأمر يقتضي القيام بتقييم موضوعي لتجربة هذه القوانين للوقوف على سلبياتها وتثمين إيجابياتها، تجاوزا لبعض الممارسات التي حدثت في السابق من قبيل تفضيل الاستثناء على القاعدة المنصوص عليها، أو وضع طلبات للترشيح على المقاس، وهيمنة الترشيح الذكوري على الترشيح النسوي. لكل ذلك؛ نسائلكن، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزمن اتخاذها من أجل تقييم تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حتى تستطيع أحكامه تقديم ترشيحات مسؤولين تتناسب مع حجم المسؤوليات وكذا الانتظارات المتوخاة منها؟