اعتمد المغرب منذ 15 يناير 2018 نظام صرف جديد يحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته (+2,5 بالمائة -2,5 بالمائة)، عوضا عن (+0,3 بالمائة – 0,3 بالمائة) المعمول بها سابقا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي النتائج التي حققتها هذه المرحلة الأولى من الإصلاح بعد مضي أزيد من عام ونصف على تنفيذها؟ وما هي آفاق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح ، خصوصا لاحتواء حدوث صدمة خارجية من قبيل ارتفاع أسعار النفط؟