تنفيذا لالتزامها، قامت الحكومة بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، والتي تسعى لترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي، وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية، بحيث تشمل الفترة الممتدة من (2018-2021). بناء عليه نسائلكم السيد وزير الدولة : - عن تقييمكم للحصيلة نصف المرحلية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2019) ؟