في الوقت الذي مافتئ فيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يحث على الارتقاء بقطاع التكوين المهني، وتبويئه المكانة اللائقة به، وتوسيع عرضه التكويني، وتجويده تماشيا مع النموذج التنموي الجديد، وذلك بالنظر إلى مساهمته الفعالة في النهوض بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل ببلادنا، وفي الوقت الذي أعدت فيه الحكومة الحالية مخططا للتسريع الصناعي وإحداث أقطاب مندمجة، فضلا عن خلق مدن المهن والكفاءات في جميع جهات المملكة، مما أحيى آمالا عريضة لدى الشباب الباحثين عن فرص الشغل، تفاجئ المديرية العامة للتكوين المهني الرأي العام الوطني بإقدامها على تقليص خارطة التكوين من خلال حذف مجموعة من الشعب والأقسام في معظم المؤسسات التابعة لها برسم السنة التكوينية 2020-2021! مما خلف استياء عارما وتنديدا شديدا من قبل المعنيين والمتتبعين وجمعيات المجتمع المدني! لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: 1- ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها من أجل دفع المديرية العامة للتكوين إلى العدول عن قرارها القاضي بتقليص خارطة التكوين في معظم المؤسسات التابعة لها؟ 2- ماهي التدابير المصاحبة من أجل توسيع وتنويع العرض التكويني وتجويده عن طريق إحداث جيل جديد من الشعب التي تأخذ بعين الاعتبار حاجة سوق الشغل المتجددة وفق رؤية النموذج التنموي الجديد؟