يعتبر تقديم المساعدة والحماية للمواطنين المغاربة الذين يواجهون صعوبات بالخارج من بين المهام المنوطة بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية. وفي هذا الإطار تم إنشاء نظام للمساعدة القانونية سنة 2014، يتيح تقديم المشورة القانونية وتوجيه المغاربة المقيمين في الخارج عند مواجهة صعوبات اجتماعية. وهو ما مكن من إبرام اتفاقيات ثنائية بين القنصليات أو السفارات ومحامين على مستوى بلدان الإقامة. إلا أنه توقف العمل بالمساعدة القانونية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج اعتبارا من نهاية سنة 2019، بسبب عدم تجديد الاتفاقيات مع المحامين. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات المتخذة من أجل تفعيل نظام المساعدة والحماية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؟