سارعت بلادنا منذ سنتين إلى منع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق الأكياس البلاستيكية استجابة للخطط التنموية الجديدة والتي تشكل التنمية المستدامة إحدى أهم محاورها، وذلك من خلال دخول القانون 77.15 حيز التنفيذ والقاضي بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية التي تتعارض والشروط البيئية والصحية، إلا أننا نسجل أن هذا القانون البالغ الأهمية خلف من جهة ارتباكا لدى المواطنين بسبب طبيعته الفجائية، حيث اشتكى العديد منهم من تكلفة الأكياس البديلة، ومن جهة أخرى تضرر العديد من المنتجين على اعتبار أن الشركات المصنعة لها أبدت عدم رضاها على انفراد الحكومة بوضع القانون وعدم تقديم بدائل مقنعة، كما أننا نسجل استمرار استعمال الأكياس البلاستيكية دون حسيب ولارقيب. وعليه، وتفعيلا لمخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ COP22 الذي انعقد ببلادنا سنة 2016 نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو تقييمكم لسنتين من تنفيذ هذا القانون؟ - ما هي الإجراءات التي ستقدمون عليها من أجل تدارك الاختلالات المصاحبة له