السيد الوزير المحترم، إن إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بمقتضى مستجدات القانون 47.18 ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.67 المتعلقين بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، يعتبر ضمن المكاسب والإبداع الذي ابتهج له كل المتتبعين آنذاك لما يتضمنه من حلول عملية، وضمنها على الخصوص تمتيع هذه اللجان بصلاحية قانونية تخول لها التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين وغيرهما. وبعد أزيد من سنتين من الممارسة وخاصة مع هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تفرضها تداعيات كوفيد-19 على المقاولات والمستثمرين، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - ما هي حصيلة هذه اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في مجال نزاعات المستثمرين والمقاولات مع الإدارات وما أكثرها؟