يهدف المرسوم رقم 2.17.410 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إلى تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ناهيك عن صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى. وبناء عليه، نسائلكم عن أسباب عدم تفعيل المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؟