يتسبب عدم تفعيل المصالح الإدارية التابعة لوزارتكم لمقتضيات المادة 100 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية في ضرر للمهنيين والمؤتمنين على الأموال المعنيين بتطبيقها، من خلال رفض تسليم شهادة تثبت أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال متى تعلق الأمر بتفويت عقار والاكتفاء بتسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 95 من نفس المدونة. ونظرا لما تتسبب فيه هذه الوضعية من ضرر للدولة لعدم فعالية ونجاعة هذا المقتضى في تحصيل الديون العمومية، وكذا للمهنيين الذين صدرت في حقهم متابعات وأحكام قضائية بالتضامن مع المدينين الأصليين في أداء هذه الديون. وبناء عليه، نسائلكم عما تعتزم وزارتكم القيام به لأجل حل هذه الإشكالية؟