الأسئلة الشفوية

تقوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإصدار تقرير سنوي للأنشطة التي تقوم بها، حيث تركز تقاريرها على عدد من المحاور الهامة، منها الاحصائيات المتعلقة بالساكنة السجنية وظروف إيوائها والبرامج المسطرة لفائدتها. كما يستعرض التقرير المقاربة الحقوقية المتبعة من لدن المندوبية وكذا المجهودات التي تقوم بها لتعزيز الأمن داخل السجون من خلال تأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا المجال. كما أن هناك نظام المراقبة الخارجية المتمثلة في زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية والهيئات المؤسساتية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية مع فتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني، وبالأخص المرصد المغربي للسجون، من أجل مراقبة مدى احترام حقوق النزلاء داخل المؤسسات السجنية، لكن، ومع وجود كل هذه الإمكانيات وأنظمة المراقبة، أبان الواقع المعاش أن هناك غياب برامج للتأهيل والمواكبة ما بعد الفترة السجنية، مما جعل هذه المؤسسات السجنية تنتج المزيد من الشباب المنحرفين والمتمردين وأشباه رجال أعمال متمرسين في الجريمة المنظمة، والذين يسيؤون لسمعة بلادنا في مجال الأعمال عن طريق النصب والاحتيال وإحداث المقاولات الوهمية. والسبب في ذلك، هو الخلط داخل المؤسسة السجنية بين مجرمين حقيقيين وبين شباب حاملي الشهادات وبين رجال أعمال وجدوا أنفسهم ضحية مؤامرات أو جهل بالنظم القانونية وأصبحوا قابعين في مؤسسات سجنية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها: 1 -تفعيل وتطوير مهام اللجان الإقليمية والجهوية لمراقبة السجون التي يترأسها السادة الولاة، وذلك من خلال القيام ببرامج تكوين وتحسيس وتأهيل حقيقية لفائدة السجناء تمكنهم من الاندماج بسرعة ومرونة داخل المجتمع وداخل المنطومة الإنتاجية. 2 -مراجعة تشكيلة هذه اللجان وفق مقاربة اجتماعية اقتصادية، هدفها تطوير البرامج التعليمية والتكوينية الرامية إلى إعداد النزلاء للإدماج بعد الإفراج عنهم، وذلك بشراكة مع القطاعات الوصية، مع إدماج الغرف المهنية في عضوية هذه اللجان باعتبارها ممثلا للقطاعات الاقتصادية، وذلك من أجل القيام ببرامج للتدريب والتحسيس والإدماج في إطار شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص.