في إطار تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية وتحسينها، من خلال تبسيط إجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، عملت الحكومة على منح كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، صلاحية القيام بهذا الإجراء ابتداء من 2 يناير 2018، غير أن الملاحظ هو كون بعض الإدارات لا زالت تطالب الحاصلين على الشواهد الجامعية بضرورة مصادقة النسخ في المؤسسة التي أصدرت تلك الوثائق. لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هو تقييمكم لهذه العملية بعد إعطاء انطلاقتها ؟ - ما هي التدابير التي ستتخذونها من تفعيل سليم لهذا الإجراء الإداري ؟