الأسئلة الشفوية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، على أن يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة تأخير الساعة بستين (60) دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية. وحيث أن هذا التغيير لا يطال شهر رمضان، إذ يتم الرجوع خلاله إلى التوقيت الرسمي، مما يؤثر سلبا عن الحياة الطبيعية للمواطنات والمواطنين، ويسبب في اضطرابات لدى فئة عريضة منهم نتيجة صعوبة التأقلم معه. وحيث أن تغيير الساعة في المغرب له ارتباط مباشر بالتوقيت المعتمد في الاتحاد الأوربي، وأن هذا الأخير يتجه نحو الإبقاء على توقيت موحد في الشتاء والصيف بعدما صوت البرلمان الأوروبي على مقترحه بشأنه. وحيث أن وسائل الإعلام تطرقت إلى وجود عدد كبير من الدراسات العلمية التي أنجزت على هذا التوقيت والتي خلصت إلى عدم تقديمه لأية نتائج إيجابية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب ومبررات تغيير الساعة القانونية إذا كان لا يقدم أية نتائج إيجابية؟ ـ وهل سيتم التراجع عنه حال رجوع الاتحاد الأوربي إلى توقيته الرسمي؟