الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، يضفي المرجع الموحد لأسعار العقار نوع من الشفافية في المعاملات العقارية، ويعكس حقيقة السوق على أساس الأسعار التعاقدية وتفادي المنازعات والشكايات التي يعبر عنها الملزمون. وينسحب المرجع الموحد على المعاملات العقارية التي تهم الممتلكات السكنية والمهنية والتجارية والصناعية والسياحية والحرفية والفلاحية. كما أنه يعمل على تأطير السلطة التقديرية للإدارة وتقديم المزيد من الضمانات لدافعي الضرائب بحيث يعد أساسا للشفافية وتتبع العمليات العقارية. باعتبار أنه يحدد الحد الأدنى للأسعار التي تأخذها الإدارة بعين الاعتبار لحساب الضريبة، ونظرا لأهمية هذه الوثيقة فقد تعهدت الحكومة بتعميم المرجع الموحد لأسعار العقار، وتحيين المعطيات وملاءمتها مع أسعار السوق كل 6 أشهر، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن مدى شمول المرجع الموحد لأسعار العقار لكل أنواع العقارات بكل أقاليم ومدن المملكة، ووثيرة تحيين معطياته التي تتغير بتغير مؤشرات العرض والطلب على العقار.