الأسئلة الشفوية

على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة الضريبة في إنجاح المرور إلى رقمنة العديد من الشواهد الإدارية، ووضعها مباشرة في متناول المرتفقين عبر المنصة الإلكترونية، لكن الملاحظ أن العديد من الإدارات والمؤسسات الأخرى لا تعترف بالقوة الإبرائية لهذه الشهادات والوثائق، رغم أنها تحمل الرمز التعريفي لها المعروف ب: “CODE DIdentification” ، حيث يسهل التأكد من مصدرها ومن قوتها الإبرائية، مما يعيق عمل المقاولات ويترك انطباعا سيئا لدى المرتفقين. واعتبارا لكون غالبية هذه المؤسسات هي أبناك ومؤسسات القروض، وأحيانا إدارات عمومية، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي قمتم به، من أجل تخطي هده المعيقات لتعميم التعامل بالشواهد الإلكترونية؟ - وهل تم اعتماد مقاربة وطنية تشاركية من أجل تحقيق الأثر الفوري المنشود؟