الأسئلة الشفوية

في الوقت الذي يجب فيه تعزيز دور ومكانة جمعيات المجتمع المدني بكل دعائم التحفيز، كشريك أساسي في التنمية الشاملة للبلاد، وفقا لما هو منصوص عليه في دستور المملكة، خاصة الفصول: 12 و13 و29 و31 و33 و139 منه، وعكس ما هو محدد في الفصل 5 من قانون حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، تفاجأ العديد من الجمعيات بإجراءات تعقيدية تتعلق بجمع وثائق ملفات تأسيس وتجديد مكاتبها، الأمر الذي يعيق النهوض بدورها الدستوري المذكور، والذي من شأنه خلق نوع من الإحباط والتيئيس المباشر لدى العديد من الفاعلين الجمعويين عامة، ومنهم فئة الشباب خاصة، وما لذلك من تداعيات جد سلبية إن لم تكن خطيرة على مستوى نسيج المجتمع كله. وعليه أسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستقومون بها من أجل ضمان احترام مقتضيات الفصل 5 من القانون المذكور، وفقا لما يحدده من الوثائق المطلوبة لملف التأسيس أو التجديد وذلك صيانة لحرية وحق العمل الجمعوي الجاد؟