تحتل الصناعة الغذائية مكانة هامة في الاقتصاد الوطني على الصعيدين الوطني والجهوي نظرا لمساهمتها بنسبة 29% في القيمة المضافة الصناعية و 25% في التشغيل و 12% في مجموع الصادرات الصناعية ، ويظل مستوى التثمين والذي يمثل نسبة القيمة المضافة للقطاع في القيمة المضافة الإجمالية للقطاع الفلاحي منحصرا في 22% كمتوسط سنوي خلال الخمس السنوات الأخيرة، مقابل مستويات أكبر في دول مجاورة؛ 38% بتونس و 100% بفرنسا مثلا. لذلك، نسألكم عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها لتذليل الإكراهات التي تحول دون تطور القطاع بالرغم من المؤهلات التي يزخر بها؟