بالرغم من تخلي عدة شركات عن أوراش بناء محاكم تسند إليها مشاريع محاكم لغرض الحصول على صفقات إضافية، فيما تتخلى أخرى، بداعي الإفلاس، تاركة مجموعة من أشغال بناء مؤسسات قضائية عبر ربوع التراب الوطني متعثرة. و في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - كم هو عدد المحاكم المتعثرة؟ - ما هي أسباب تعثر بنائها؟ - ما هي الإجراءات المتخذة في حق الشركات التي كانت وراء هذا التعثر بسوء نية؟