قطعت وزارة العدل أشواط مهمة في تنزيل مشروع رقمنة المحاكم، وهي الآن بصدد مواصلة تنزيل مخطط التحول الرقمي لتحسين ولوج الخدمات وتبسيط الإجراءات والمساطر خاصة في ظل الإبقاء على التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19. إلا أن التجربة أثبتت أن التحول الرقمي للعدالة لا يقتصر على تنزيل التكنولوجيات داخل المرفق فحسب وإنما يجب أن يمتد إلى طريقة تطبيقها وأسلوب توظيفها وإلى ضرورة تتبع فعاليتها، بالنظر لظهور مجموعة من الإكراهات والصعوبات التقنية، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف بوجدة التي أرغم المنتسبين لهيئة المحامين بها على الرجوع إلى العمل التقليدي بالأسلوب الورقي. ونظرا لتشعب هذه الأعطاب التقنية وانعكاساتها السلبية على الأداء المهني للمحامين وباقي المرتفقين، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للقطع مع هذه الأعطاب التقنية في أفق تحقيق رهان العدالة الرقمية؟