لأسباب مختلفة يضطر أصحاب المأذونيات لاستصدار أحكام ضد المكترين، تقضي بحقهم في استرجاع مأذونياتهم، إلا أن المكترين يرفضون ذلك، والسلطات الإدارية تتلكأ في تنفيذ الأحكام القضائية، وتبرر ذلك بالدورية الأخيرة لوزارة الداخلية في الموضوع، مما يضع مصداقية الحكومة موضع تساؤل. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، ماهي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لوضع حد لهذا التعارض وإنصاف المتضررين؟