يعد الأمن، ثاني حق من حقوق الإنسان بعد الحق في الحياة، بالنظر لمحورية هذا الأمر سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة، إذ بدونه لا يمكن ممارسة الحقوق الأخرى، إلا أن التطور السريع الذي باتت تعرفه الجريمة ببلادنا، وخاصة تلك التي تمس السلامة الجسدية، والممتلكات، والنظم العام يدعو إلى القلق بسب تزايد نسبة القتل العمد والتمثيل بالضحايا مما يستوجب تظافر الجهود لاجتثاث جذور هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا سواء المرتبطة منها بالتطرف الفكري أو تلك التي ترتبط بالظروف الاجتماعية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن استراتيجية وزارتكم لتوفير الأمن الإجتماعي وتدعيم مقوماته، وتطوير دور أجهزة الأمن، والتشريعات وأجهزة العدالة الجنائية؟