الأسئلة الشفوية

في الندوة التي نظمتها "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" يوم السبت 22 يناير الجاري بمراكش، بشراكة مع "الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" و"جمعية محامون بلا حدود"، حول موضوع "إلغاء تجريم الجنح البسيطة وتطبيق العقوبات البديلة"، حذر خبراء قانونيون وفاعلون حقوقيون مغاربيون من استمرار تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة، معتبرين أن الاستمرار في هذا النهج يخلف نتائج سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، سواء على مستوى التكلفة المالية وكذا على مستوى الظاهرة الخطيرة التي يفرزه والمتجلية في الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتؤثر سلبا على الإدماج في المجتمع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات التي ستتخذونها لوضع مقاربة جديدة لسن عقوبات بديلة على مرتكبي الجنح البسيطة، وذلك لتفادي النتائج السلبية التي يخلفها استمرار تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.