يعاني مصدرو الخضر والحوامض، من مشكل يتعلق بتعويض خصصته وزارتكم لهم مقابل تصدير المنتوجات المذكورة إلى دول بعينها، إذ يحرم معظمهم من التعويض ويمنح للمحطات المختصة في التلفيف، زيادة على ذلك فإن الكتلة التي يتم تصديرها لا تحتسب للمصدرين وإنما لمحطات التلفيف، مع العلم أن هذا المشكل لا يطرح إلا أمام عمليات التصدير التي تتم عن طريق الملاحة البحرية. لذا نسائلكم عن هذه الوضعية التي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص؟ وما هي الإجراءات المتخذة لإعادة الأمور إلى نصابها وتعويض المصدرين بشكل مباشر؟