السيد الوزير المحترم، في الوقت الذي لا يُحَمِّلُ القانون مسؤولية محتوى الوثائق إلى مصالح تصحيح الإمضاءات، فإنّها تمتنع في كثير من الحالات عن أداء هذه الخدمة بدعوى التوجس من تجاوزات قانونية قد تطال هاته الوثائق! هذا الامتناع، إضافة للمعاناة التي يسببها للمرتفقين، فإنه يكون أحيانا سببا مباشرا في ضياع حقوق حيوية بالنسبة إليهم جراء عدم التمكن من توثيق اتفاقات أبرموها، مثلا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للقطع النهائي مع هذا السلوك؟