لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد الانتقادات الحقوقية الصادرة ضد المغرب على الخصوص من طرف منظمة العفو الدولية، ومنظمة " هيومن رايتس ووتش". وبالنظر إلى التقدم الذي حققته بلادنا في مجال الحقوق والحريات على عدة مستويات ساهم فيها البرلمان والحكومة بقدر معتبر، والانفتاح المتواصل على المنظمات الحقوقية والتعاون البناء معها. فإننا نسائلكم عن خلفيات هذا التصعيد؟ وعن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه العلاقة؟