تعرف أنظمة المعاشات المدنية التي يسيّرها الصندوق المغربي للتقاعد أزمة هيكلية تستدعي من الحكومة الانكباب على معالجتها بشكل شمولي، بما يحفظ حقوق الجميع، حيث تفيد الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذه الأنظمة مقبلة على عجز تقني يهدّدها بالإفلاس بحلول سنة 2028، وذلك بفعل نقص الرصيد التقني لكل الأنظمة بما يفوق 9 مليون درهم برسم سنة 2023، الشيء الذي ينتج عنه تراجع في الأرصدة الاحتياطية. وأمام هذه الأزمة الهيكلية التي تهدد الاستدامة المالية للصندوق، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن معالم الإصلاح الشامل لأنظمة المعاشات المدنية؟