تعرف بلادنا ظواهر جديدة مرتبطة بارتفاع نسب الإجرام بشكل غير متوقع، خصوصا مع استمرار تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي استتبعت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لتفادي انتشار فيروس كوفيد 19 ومتحوراته، واستفحال ظاهرة البطالة خصوصا في صفوف الشباب، مما يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة القوانين والأحكام حتى تستوعب مجموعة من الجرائم التي أصبحت في حاجة إما للتقنين أو لتشديد العقوبة، مثل جرائم الاختطاف واغتصاب الأطفال والجرائم الالكترونية. فما هي التحركات التي قامت بها الوزارة للمساهمة في الحد من انتشار هذه الجرائم؟