أثار الفعل الإجرامي المتمثل في اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 11 سنة بنواحي تيفلت ردود أفعال مستنكرة، ورافضة لاستهداف الأطفال وهو ما ينبغي التصدي له عبر تشديد العقوبات تجاه مغتصبي الأطفال، من خلال التغيير الفوري لمقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة. في هذا السياق، نسائلكم السيد الوزير، عن السبل القانونية المزمع سلكها، والإجراءات الزجرية الرادعة لاغتصاب الأطفال؟