الأسئلة الشفوية

منذ وضع الركائز الأساسية للمنظومة الصحية لمغرب ما بعد الاستقلال سنة 1959 وتفعيلها وفق توجهات تمحورت حول تنظيم عرض العلاجات ومحاربة الأمراض ذات البعد الوبائي، والتكوين في مجالي الطب والتمريض، عرف قطاع الصحة تقدما ملحوظا ساهم في تحسين بعض المؤشرات الصحية، خصوصا منها المتعلقة بتوسيع شبكة العلاجات والتحكم في نسبة الولادات وتراجع وفيات الرضع والأطفال. وتحت ضغط التحولات التي عرفتها البلاد على المستويين الديمغرافي والوبائي، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتطوير المنظومة الصحية همت أساسا هيكلة وزارة الصحة وتوسيع وإصلاح شبكتي العلاجات الأولية والمستشفيات ودعم برامج صحة الطفل والأم وبرامج مكافحة الأمراض السارية والأمراض المزمنة. وعلى الرغم من كل هذه الجهود الملحوظة، ظل تطور المنظومة الصحية غير منتظم مما أدى إلى عدم استفادة العديد من المواطنات والمواطنين من حقهم في الصحة، وبقي القطاع الصحي عاجزا على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية ومواكبة التغيرات البيئية والاجتماعية المتصلة بالصحة العامة. ونتج ذلك عن جملة من الاختلالات التي تلازم المنظومة الصحية على عدة مستويات ترتبط بالحكامة ووضعية العاملين الصحيين وتمويل الصحة والنظام المعلوماتي وطبيعة الخدمات الصحية والأدوية والمعدات الصحية. وقد كشفت أزمة جائحة كورونا عن طبيعة وعمق هذه الاختلالات وعن ضعف قدرات المنظومة الصحية التي لا تتناسب مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومتطلبات الوظائف الأساسية للصحة العامة. ولولا القرارات الملكية الحكيمة والحس الاستباقي والرد السريع والصارم الذي عبرت عنه السلطات العمومية وصمود الشغيلة الصحية بجميع فئاتها لكانت التداعيات أكبر مما عشناه في عز الأزمة ونعيشه حاليا. ففي غياب سياسة واضحة المعالم ترسم التوجهات العامة للصحة على المستوى المتوسط والبعيد وتحدد المحاور الاستراتيجية الخاصة بكل وظيفة من الوظائف الأساسية للنظام الصحي، يبدو جليا أن قطاع الصحة ظل محكوما بالتدابير المنبثقة عن خطط عمل ظرفية لا تتجاوز المدى القصير والمتوسط، وأن معظم الإجراءات المتخذة إلى اليوم لم تعكس توجها حقيقيا واستراتيجيا بعيد المدى لإصلاح المنظومة الصحية ولم تترجم سياسة عمومية قوية بمخططات عملية وأولويات علمية وأهداف دقيقة تستجيب، بشكل عام، لانتظارات المواطنين وآمال المهنيين. واستنادا إلى ذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن سياسة الحكومة لتوفير منظومة صحية صلبة تمكن من تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وتفعيل التغطية الصحية والأجرأة الفعلية لحق الجميع في الصحة طبقا لمقتضيات الدستور.