الأسئلة الشفوية

ما تزال مجموعة من الموظفين حاملي الشواهد الملتحقين بالجماعات الترابية ما بعد 2011؛ "وهي فئة لا تتجاوز 2000 موظف"، تنتظر تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على غرار موظفي الدولة بالقطاعات العمومية الدين استفادوا من هدا الحق بنفس الظروف. و تعد هده الفئة من الموظفين رأسمال حقيقي تعتمد عليها الجماعات الترابية لتحقيق إقلاع تنموي محلي و جهوي . وفي إطار مبدأ المساواة والإنصاف وتكافئ الفرص المنصوص عليها في دستور المملكة، نسألكم السيد الوزير المحترم، عن ماهي الإجراءات المتخذة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة من الموظفين حسب الشهادات المحصل عليها.