الأسئلة الشفوية

أمام حالة عدم تسوية وضعية القانونية والإدارية للقطع الفلاحية التي دامت أكثر من أربع عقود، أصبحت المصالح الإدارية المتدخلة في قطاع الإصلاح الزراعي تتوصل بالعديد من الشكايات يطالبون من خلالها بتسوية وضعية العقار، كما هو مشار إليه في ظهير الاصلاح الزراعي المذكور أعلاه والذي ينص بتمتع المنتفع مند البداية بملكية القطعة الأرضية، كما يطالبون بأن يشملهم القانون رقم 63.18 المنظم لعملية تحرير الاصلاح الزراعي و الدي جاء لتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1972. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة قصد الحد من معاناة صغار الفلاحين المستفيدين من القطع الفلاحية المنعزلة بموجب ظهير الاصلاح الزراعي 1975.