السيد الوزير المحترم، يعاني الآلاف من المغاربة الذين اقتنو من شركة العمران أو المؤسسات العمومية التي كانت قبل هذه الأخيرة، من عدم تسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم سواء أكانوا شقق أو قطع أرضية وعدم فرز الرسوم العقارية. حيث تصل بعض هذه الإشكالات إلى أكثر من ثلاثين سنة كما هو الأمر بعدة تجزئات بالمحمدية والدار البيضاء. لذلك نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات المتخدة لحل هذا الأشكال.