يعتبر الوكيل المفوض لدى الخازن المكلف بالأداء في المديريات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي، إطارا تابعا إداريا للمؤسسات العمومية ويقوم بمراقبة نفقاتها أي يقوم بدور وزارة المالية ويوجد في المغرب ما يقارب 270 وكيلا مفوضا، ورغم المسؤولية الملقاة على عاتقه ( أداء نفقات تفوق 70 مليون درهم سنويا ) فإن التعويض الذي يتقاضاه 1000 درهم شهريا من ميزانية الأكاديميات والجامعات هزيل ولا يعكس ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه حيث نجد أن رؤساء المصالح و رؤساء الأقسام بالمديريات الإقليمية والأكاديميات يتقاضون تعويضا شهريا يفوق 1700 درهم مدمجة مع أجرته الشهرية إضافة إلى العلاوات، كما أن ازدواجية العمل لدى هؤلاء الوكلاء( تابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إداريا ويقومون بمهمات تابعة لوزارة المالية ) يعتبر من الصعوبات الإدارية التي لا زالت تعترض هاته الفئة من الموظفين. وحيث إن هذه الفئة من الموظفين تستحق الكثير من العناية الإدارية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة النظر في ظروف اشتغالهم وذلك بإلحاقهم بوزارة المالية والرفع من تعويضاتهم الشهرية، إضافة إلى توفير السكن أسوة برؤساء المصالح و الأقسام؟