يوجد عشرات الآلاف من أعوان السلطة بالمغرب في وضعية شاذة وغريبة، وهي وضعية موروثة عن عشرات السنين من التدبير الإداري والمالي لهذه الفئة من طرف العمالات والأقاليم ورجال السلطة، ولا يعتبرون موظفين عموميين رغم أنهم يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل قار ومنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقد انتظرت هذه الفئة وقتا طويلا على أمل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ضمانا لاستقرارهم الإداري والمالي واستقرار أسرهم، خاصة أن جلهم قضى أزيد من عشرين سنة في منصب عون سلطة (مقدم أو شيخ). وتجدر الإشارة إلى أن إدماجهم في الوظيفة العمومية لن يرهق مالية الدولة، على اعتبار أنهم يتقاضون أجورهم حاليا من الميزانية العامة، وبالمقابل سيؤدي انخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد إلى تقليص عجزه بشكل كبير. لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب عدم تسوية وضعية أعوان السلطة؟ - وما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة وضعيتهم الإدارية وضمان استقرارهم الوظيفي؟