الأسئلة الشفوية

كان للقرار الملكي السامي القاضي بضرورة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين وقعا إيجابيا لدى الرأي العام الوطني و الدولي ، و بالفعل انطلقت العملية منذ سنة 2015 و لا زالت مستمرة ، غير أن الأعداد الوافدة دائما في استمرار متزايد مما يخلف مجموعة من الظواهر السلبية التي تؤرق بال جميع المواطنين بل أكثر من هذا تهدد أمنهم كالتسول الفاضح في الطرقات و إشارات المرور ، و مختلف أوجه الإجرام كالاغتصاب والسطو على أملاك المواطنين وصولا إلى القتل العمد الذي شكلت فيه جريمة قتل حارس جمع تجاري بفاس مؤخرا أحد أمثلته المفزعة و التي دقت ناقوس الخطر بضرورة الالتفات لهذه الشريحة التي أصبحت جزءا منا بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : عن الإجراءات و الآليات التي اعتمدتها الحكومة لإعطاء قضية المهاجرين المقيمين ببلادنا بعدها الإنساني و القانوني و الاجتماعي ؟