في ظل ما يطرح من إشكالات بسبب منح شواهد طبية لبعض الأشخاص، تتضمن بيانات غير مطابقة لحالة طالب الشهادة، والتي يتم استغلالها في تبليغات وشكايات قد تكون أحيانا كاذبة، وما يترتب عن ذلك من الحكم بالسجن على أشخاص دون وجه حق. فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل وضع حد لتسليم شواهد طبية تتضمن بيانات كاذبة وغير مطابقة للواقع ؟